مهدي هاشمي رفسنجاني با استناد به اصلاحيه فرداي انتخابات سال گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام در اساسنامه صداوسيما درخواست پخش توضيحات خود از رسانه ملي را مطرح كرده اما قصد دارد بدون حضور در ايران و از مكان نامعلوم توضيحات خود را ضبط و ارسال كند.

به گزارش رجانيوز، وكيل مهدي هاشمي سوم خرداد ماه سال جاري نامه‌اي به دفتر رئيس سازمان صداوسيما داده است كه در اين نامه با استناد به قانون الحاق یک ماده و دو تبصره به قانون اساسنامه سازمان صداوسیما، عنوان شده است رسانه ملي بايد وقتي را براي پاسخگويي به آنچه كه افترائات و اتهامات خوانده و در راستاي احقاق حق موكلش معين كند.

در اين نامه خطاب به ضرغامي ادعا شده است كه "همانطور كه استحضار داريد، در جريان حوادث پس از انتخابات هر چند روز يا هفته به‌نحو متصل مطالبي در صداوسيما پخش مي‌شود كه بر اساس قوانين كشور جرم تلقي مي‌شود و دستاويزي براي هتك حرمت موكلم قرار مي‌گيرد."

در بخش ديگري از اين نامه با اشاره به اصل 37 قانون اساسي (اصل برائت) و اصل 22 (مصون ماندن افراد از تعرض) به پخش محاكمات دادگاه‌ها از صداوسيما اعتراض شده و اين روند خلاف قوانين و آيين دادرسي كيفري خوانده شده است.

در ادامه اين نامه درخواست احقاق حق! مهدي هاشمي با اختصاص وقت براي پاسخگويي داده شده است.

درخواست فوق با موافقت صداوسيما مواجه نشده است و وكيل مهدي هاشمي، با استناد به اصلاحيه اساسنامه سازمان، نامه‌اي را به شوراي نظارت بر صداوسيما ارائه داده است.

نكته جالب اينكه وكيل مهدي هاشمي در واكنش به اينكه آيا او حاضر است براي اداي اين توضيحات به ايران بازگردد و با حضور در استوديوي صداوسيما مطالب خود را عنوان كند، گفته است با توجه به گسترش ارتباطات و تكنولوژي نيازي به حضور موكلم در ايران نيست و از هركجا كه باشد، مي‌تواند توضيحات خود را ضبط كند و در اختيار صداوسيما قرار دهد!

اين اظهارنظر در حالي است كه دادستان كل كشور در نشست خبري سال گذشته خود تأكيد كرد كه مهدي هاشمي بايد به ايران بيايد و در دادگاه به اتهامات پاسخ بگويد. وي همچنين تأكيد كرد به دادستان تهران دستور داده است كه مهدي هاشمي را احضار كند.

همچنين وزير اطلاعات تصريح كرد كه حكم جلب مهدي هاشمي صادر شده است.

تعدادي از متهمان حوادث پس از انتخابات كه محكوميت آن‌ها نيز قطعي شد، از مهدي هاشمي به‌عنوان يكي از عناصر اصلي در حوادث قبل و بعد از انتخابات ياد كردند.

23 خرداد سال گذشته؛ يك روز پس از انتخابات،‌ مجمع تشخيص مصلحت بخشی از اساسنامه صدا و سیما را اصلاح کرد.

در ابلاغيه قانون الحاق موادي به اساسنامه سازمان صداوسيما آمده است:

ماده 30 ـ‌ چنانچه در برنامه‌های پخش شده سازمان (اعم از خبری، گزارشی، تولیدی در قالب‌های مختلف بیانی ـ تصویری و نمایشی) از شبکه‌های محلی، سراسری و بین‌المللی و یا در اطلاعیه‌های صادره از سوی آن سازمان، مطالبی مشتمل بر توهین، افتراء یا خلاف واقع نسبت به هر شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و یا به هر نحوی اظهارات اشخاص تحریف گردد مراحل ذیل برای احقاق حق طی خواهد شد:

مدعی می‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سیما منعکس نماید. سازمان صدا و سیما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقیقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رایگان پخش نماید.

در صورت عدم توافق میان معترض و سازمان صدا و سیما، وی می‌تواند موضوع را برای رسیدگی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به عنوان مرجع تشخیص وقوع توهین، افترا، تحریف یا خلاف واقع منعکس نماید و شورای نظارت نیز موظف است در اسراع وقت ( حداکثر 48 ساعت) به مسأله رسیدگی نموده و در صورتی که حق را به ذینفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سیما ابلاغ کند و سازمان صدا و سیما موظف است پاسخ ذی‌نفع را مشروط به آنکه متضمن توهین و افتراء به کسی نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلی که از پنج دقیقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دریافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رایگان پخش نماید.

- شورای نظارت موظف است برای تحقق وظایف مندرج در این قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

گفتني است،‌ رئيس مجمع تشخيص مصلحت سال گذشته پس از مناظره احمدي‌نژاد و موسوي به شدت اعتراض كرد و نامه سرگشاده‌ي توهين‌آميزي به رهبر انقلاب نوشت.